الوان المقالات

بقلم|حربي محمد..الداء والدواء …. لااسعار الدواء

 

 

الجميع يستخدم الدواء من لحظة حمل امية فية ختى يأتية امر الله،فالدواء سلعة استراتيجية وتعتبر من سلع الامن القومى ومن يريد ان يلعب بان القومى يستطيع استخدامها بكل قوة ويكون لها التأثير المباشرلصعوبة السيطرة عليها لتعدد المسئولية فى صناعة الدواء.
فمسئولية صناعة وتوفير الدواء تقع على وزارة الصحة ممثلة فى ادارة الصيادلة بالوزارة وشركات صناعة الادوية  وشعبة صناعة الادوية والشعبة التجارية للصيادلة ونقابة الصيادلة والصيدلى .
فحركة صناعة الدواء تبداء باستيراد المادة الفاعلة للدواء وهى تحتاج الى العملة الاجنبية التى تم تحرير صرفها من قبل البنك المركزى وترك المستورد يوفر احتياجاتة بمعرفتة الخاصة وبالسعر الحر .
اى اصبح يشترى الدولار مثلا بعشرون جينة بدلا من ثمانية جينة وثمانون قرش،وبالتالى سوف يعطى شركات تصنيع الادوية بسعر يتناسب مع سعر الدولار الذى استورد بة .
وهنا سوف تقوم الشركات المصنعة للادوية بتحريك سعر الدواء المصنع ،لتبداء دورة جديد فى توزيع هذا الدواء الى الشركات والمخازن وكذلك الى الصيدليات المترامية الاطراف على مستوى الجمهورية والتى تصل الى واحد وسبعون الف صيدلية تقريبا على مستوى الجمهورية .
اضيف الى هذا ارتفاع سعر السولار والبنزين فمن هنا زيادة التكلفة على الشركات والمخازن فى توزيع الدواء على الصيدليات بالاضافة الى رسم الطرق السريعة ممازاد العبء عليها واصبحت هذة الزيادة من هامش ربحها مما اثر على الربحية مما دعا كثير من الشركات والمخازن بتخفيض عدد العمالة لديها.
ولو اتينا الى الصيدلى نفسة الذى يجب ان يدعم من جميع الاجهزة المنوطة بة بتوفير حياة كريمة لة لما لة من دور فاعل فى المجتمع صحيا واجتماعيا وليس عبارة عن بائع اداوية واكسسورات فقط فهو اقرب الى طبيب الاسرة والمصلح الاجتماعى فى المجتمع المصرى…
تجد انة يعانى من الاجراءات العقيمة لاادارات الصيدلة فى استخراج الرخص وبالاصافة الى الايجارات المرتفعة وتزيد معانتة بانة ايجار مؤقت علية ان يعيد الكارة مرة بعد مرة من اجراءات ترخيص وتجهيز وديكور ….
انها دورة شائكة ومؤثرة على الامن القومى وصحة المواطنين ويبداء لحلها من وجة نظرى بأن تقوم الدولة ممثلة فى شعبة صناع الادوية باستيراد المواد الفاعلة لصناعة الادوية تحت الرقابة المباشرة لااجهزة مختصة وبسعر الدولار المدعم وتوزيعها على الشركات طبقا للاحتياجاتها مع مراقبة نسبة المادة الفاعلة فى الدولاء طبقا للمواصفات العالمية وتحديد سعر الدواء من المنبع واضافة نسبة ربحية لا تتجاوز ال 25 % وتسديد الضرائب الخاصة بها طبقا لكمية الانتاج وتحدد نسبة لا تزيد عن 50% من السعر الاصلى للشركات والمخازن الكبرى متقاسمة مع الصيدلي على ان تسلم الادوية المنتهية الصلاحية قبل تاريخ انتهاءها بثلاثة شهورولا يتحملها الصيدلى …
ومن هنا تكون دورة الاستيراد والتصنيع والتوزيع والبيع تحت عين الدولة لحماية الامن القومى وتقليل العبء من على كاهل المواطن المطحون بين الاستيراد والتصنيع .

 

وسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك رد

إغلاق

تم التعرف علي برنامج حجب الاعلانات

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock
%d مدونون معجبون بهذه: