اخبار

وزيرة التخطيط تبحث مع “إي فاينانس” مشروعات تطوير خدمات الدفع الألكتروني واستكمال قواعد البيانات الحكومية

كتب : السيد الشوري

بحثت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح مع شركة “إي فاينانس” مشروعات تبادل وتكامل البيانات القومية والخدمات بين الجهات الحكومية، واستكمال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني ومشروع ربط وحدات التخطيط والمتابعة وغيرها من المشروعات تنعكس ايجابياً على تحسين معدلات النمو القومي وتطوير قدرات المؤسسات الحكومية.

وقالت الوزيرة ، في بيان لها ، إن ذلك يأتي في إطار اهتمام الوزارة باستكمال المنظومة الإلكترونية لنظم الدفع والتحصيل الحكومية اتساقاً مع ضرورة تحقيق هدف الشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية كما وردت في رؤية مصر 2030 .

وأشارت إلى أن الحكومة تستهدف تقديم خدمات متميزة مرتفعة الجودة باستخدام الأساليب التكنولوجية. وذلك من خلال الوصول إلى 100% شيكات ومدفوعات حكومية الكترونية بحلول 2020. بالإضافة إلى زيادة خدمات الدفع والتحصيل الالكتروني المقدمة من القنوات الجديدة (الأنترنت، التليفون، مقدمي الخدمة) لتصبح كافة الخدمات مقدمة الكترونيا بنهاية 2020.

ولفتت إلى الفوائد الاقتصادية لميكنة المتحصلات والمدفوعات الحكومية التي تؤدي إلى زيادة الناتج القومي GDP. كما أن التحصيل الالكتروني للضرائب والجمارك والتأمينات والدفع الالكتروني للمرتبات الحكومية والمعاشات يدعم الناتج القومي من خلال تقليل التدخلات البشرية في المعاملات الحكومية بما يزيد المتحصلات ويزيد حجم التعاملات البنكية ويقلل معدلات الفساد.

وبينت أنه تم إضافة 4.2 مليون موظف حكومي، و6 ملايين معاش للحركة المصرفية. كما تساعد ميكنة أنظمة المعاملات الحكومية على إدماج اقتصاد الظل ضمن الاقتصاد الرسمي لسهولة تتبع المفوعات الالكترونية مما ينعكس على زيادة متحصلات الدولة من الضرائب.

و تابعت الوزيرة مع شركة “إي فاينانس” مشروع تبادل وتكامل البيانات القومية لتطوير الخدمات الحكومية ىمن خلال الميكنة والاتمته والنمذجة مما يسرع الحصول على الخدمة وذلك بالتعاون مع كافة الوزارات والمؤسسات.

واوضحت انه خلال اللقاء تم متابعة مشروع ربط وحدات التخطيط والمتابعة الذي يدعم منظومة التخطيط من خلال ميكنة جميع المعاملات وسهولة تبادل البيانات. ويهدف المشروع إلى ربط وحدات التخطيط والمتابعة ويشمل استضافة موقع البوابة الالكترونية للمشاريع العامة لوزارة التخطيط وادارة واستضافة موقع البوابة الالكترونية للمشروعات العامة ورفع الخطة الاستثمارية الكترونياً على البوابة الخاصة بالوزارة.

وأشارت إلى أنه تم بحث أوجه التعاون في مشروعات الحيازة الزراعية لتطوير الخدمات المقدمة لعدد 7 ملايين مزارع، وميكنة وادارة 1.9 مليون حيازة زراعية بما يساهم في تحسين السياسات الزراعية وكفاءة توزيع الدعم المقدم للمزارعين وينتهي في يونيو 2017.، إلى جانب التعاون في مشروعات التعداد العام للمنشات والسكان، ومشروع تطوير البنية التحتية لبنك الاستثمار القومي.

وسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك رد

إغلاق

تم التعرف علي برنامج حجب الاعلانات

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock
%d مدونون معجبون بهذه: