اخبار

بعد تصديق الرئيس.. النواب : الشعب ينتظر المكاسب من «تيران وصنافير»

كتبت : رحمه عبد العزيز

عقب تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، المعروفة إعلاميًا بـ«تيران وصنافير»، بعد موافقة مجلس النواب عليها بالأغلبية، في مناخ تشوبه حالة من الجدل تحت قبة البرلمان، أشاد عدد من نواب البرلمان، بتصديق الرئيس علي الاتفاقية، مؤكدين أنها ستصبح واقعة ويتبقي إجراءات بروتوكولية بين البلدين للتنازل عن الجزيرتين للمملكة.

وقال اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب، إن تصديق رئيس الجمهورية علي الاتفاقية جاء مكملًا لمناقشات البرلمان، والتي تأكدت من كافة الأدلة والمستندات والوثائق التاريخية ملكية الجزيرتين للمكلة العربية السعودية، مؤكدًا أن إجراءات تنفيذ الاتفاقية لا تعني أن شيئًا سيتغير بوضع الجزيرتين، وأن السعودية تعهدت بالقيام بجميع الالتزامات تجاه الجزيرتين، التي مارستها مصر عقب توقيعها اتفاقية السلام.

وأضاف «عامر»:«أن الملاحة الدولية ممنوعة في مضيق تيران بشكل عام، وليس كما روج البعض أن إسرائيل ستتخذ من الاتفاقية ذريعة لتدشين قناة موازية لقناة السويس»، لافتًا إلى أن القوات الدولية متعددة الجنسيات، سيظل وضعها قائمًا في المياه الإقليمية السعودية وفق شروط توزيع المنطقة «ج» باتفاقية كامل ديفيد.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن تقضي المحكمة الدستورية العليا، بعدم الاختصاص في الدعوة التي حددت جلستها يوم 30 يوليو، للفصل بين المنازعتين بين القضاء الإداري والمستعجل، وبالتالي تصبح الاتفاقية قيد التنفيذ.

فيما أشاد النائب يحي كدواني، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بتصديق رئيس الجمهورية علي الاتفاقية، مؤكدًا أن الاتفاقية أصبحت واقعة بعد نشرها في الجريدة الرسمية، ويتبقي إجراءات بروتوكولية بين البلدين لنقل السيادة علي الجزيرتين.

ونوه «كدواني» إلى أن التصديق علي الاتفاقية له ثمار اقتصادية كبيرة علي مصر، وعلي رأسها التنقيب علي الثروات الطبيعية الموجودة في المنطقة، بعد أن كانت المنطقة تابعة لمنطقة «ج» حسب اتفاقية كامب ديفيد.

بينما أعرب النائب محمد السويدي، رئيس ائتلاف «دعم مصر» وزعيم الأغلبية بمجلس النواب، عن سعادته بسرعة تصديق رئيس الجمهورية علي الاتفاقية، لإنهاء حالة الجدل التي تسببت فيها التعامل الخاطئ من الحكومة مع ملف جزيرتي «تيران وصنافير».

ولفت «السويدي، إلى أن هذا الملف من أصعب الملفات التي اتخذ فيها البرلمان قرارًا، منوهًا إلى أن النواب مدركون أنهم يخسرون جزء من شعبيتهم جراء هذا القرار، ولكن الأمانة في العمل تتطلب هذا الأمر، لأن مصر لم تكن دولة معتدية أبدًا علي حقوق الآخرين، والاتفاقية تمس الأمن القومي للاقتصاد المصري وستجني مصر ثمارها قريبًا، مثلما حدث مع قبرص وتم الاستفادة منها في تحقيق الاكتفاء من الغاز والمواد البترولية.

واختتمت النائبة غادة عجمي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد بتصديقه علي الاتفاقية صحة مناقشة البرلمان لها، مؤكدة أن رغم تصديق رئيس الجمهورية عليها، إلا أن الاتفاقية لم تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ من تاريخ تصديها أو حتى من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية، وأن المادة الثالثة من الاتفاقية تنص علي سريان الاتفاقية بداية من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها بين البلدين.

وألمحت «عجمي»، إلى أن ذلك يعني انتظار خطوة بروتوكولية أخيرة، لتصبح الاتفاقية واقعة، وتنتقل حقوق السيادة بها إلي المملكة العربية السعودية.

وسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك رد

إغلاق

تم التعرف علي برنامج حجب الاعلانات

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock
%d مدونون معجبون بهذه: