اخبارعاجلعام

قوانين جديدة لحماية العمال

المراغى: خطة طموحة لإنقاذ قطاع الأعمال

قال جبالى المراغى رئيس لجنة القوى العاملة، ورئيس اتحاد عمال مصر،

إن هناك مطالب كبيرة داخل اللجنة لتعديل قانون الخدمة المدنية مرة ثانية وخصوصا النصوص المتعلقة بقضية مرتبات العاملين والتسوية.

وأوضح المراغى،  أن اللجنة انتهت من قانون العمل الجديد بشكل كبير ولكنها ستعيد المداولات على بعض نصوص القانون استجابة لمطالب عدد من نواب اللجنة، مشيرا إلى أن القانون سيكون جاهزا للعرض على الجلسة العامة خلال شهر من الآن.

نص الحوار..

بداية.. ما هى أجندة اللجنة التشريعية بدور الانعقاد الرابع؟

سننتهى خلال دور الانعقاد الحالى من قانون العمل بشكل كامل ومشروع بقانون أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم فى عملية التأمينات الاجتماعية،

وقانون التأمينات الاجتماعية، وقانون المعاشات، وإعفاء أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم من المبالغ الإضافية المستحقة عليهم للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى.

وماذا عن قانون العمل؟

قانون العمل الجديد جيد للغاية ويحدث طفرة حقيقية للحفاظ على العمال،

وانتهينا منه خلال دور الانعقاد الثالث، ولكن سنضطر لإعادة المداولة على بعض نصوصه نظرا لمتطلبات بعض النواب.

وتتضمن عملية المداولة، المواد المنظمة لوضع المرأة العاملة وعمالة الأطفال بما يتوافق مع أحكام الدستور الذى ينصف المرأة العاملة ويعطيها حقوقها ويمنع استغلالها وعدم ظلمها،

سواء من حيث إجازة الوضع وعدد ساعات العمل أو غيرها، ويحفز على مشاركة المرأة فى العمل وزيادة نسبة تشغيل المرأة.

و ما هى أبرز نصوصه؟

نسعى من خلال القانون للحد من عمالة الأطفال بمجموعة ضمانات وآليات لحماية الأطفال ومنحهم حقوقه إعمال المواثيق والاتفاقيات الدولية والمعايير العالمية لحماية الطفل ومعايير عمالة الأطفال،

بتحديد سن للتدريب وسن للتشغيل، وإلغاء الفصل ‏التعسفى للعامل، وإنهاء ما يسمى بـ “استمارة 6” التى يتخذها صاحب العمل ذريعة لفصل من يريد،

ورفع قيمة التأمينات الاجتماعية، بالإضافة إلى حق الإجازات اللازمة برواتب كاملة.

وهل ستقر اللجنة زيادة فى قانون المعاشات؟

لدينا قانون جديد للمعاشات وهو موجود حاليا داخل اللجنة ويهدف لوضع حد أدنى للمعاشات وكذلك نسب الزيادة السنوية،

وعدم الانتظار بين حين والآخر لقرارات المالية بزيادة المعاشات،

فالقانون الجديد سيحدد نسب الزيادة وكذلك ميعاد زيادتها وحدها الأدنى.

وبالنسبة للقطاع الخاص؟

القانون يختص بالعاملين بالقطاعين العام والخاص وملزم للجميع دون تفرقة وسيكون هناك عقوبات صارمة على المخالفين حفاظا على حقوق العاملين وتجنيبهم ظلم صاحب العمل،

وستعمل اللجنة خلال الفترات المقبلة على تشكيل لجنة تضم خبراء لعمل الحسابات اللازمة ووضع النسب التى تتناسب مع صناديق الادخار التابعة للمعاشات.

ماذا عن شركات قطاع الأعمال؟

قطاع الأعمال العام يدفع فاتورة عدم تطويره وتهميشه منذ الستينيات حيث إن هذه المصانع لم يتم تطوير الماكينات الخاصة بها بما يتواكب مع متطلبات العصر ولم يتم إعادة هيكلة العاملين ولا إعادة تأهيلهم،

بالإضافة إلى وجود عقم فى الإدارة لدى بعض الشركات وأخص بالذكر شركة الغزل والنسيج بحلوان لصناعة القمصان حيث إن هناك شخص واحد يحتكر هذه السلعة ويقوم بتصديرها لأمريكا،

ورغم كل ذلك فإن حوالى 35% فقط من شركات قطاع الأعمال هى وحدها التى تحقق خسائر ويتم حاليا العمل على إعادة هيكلة هذه المصانع والشركات.

وعلى ماذا تقوم خطة الحكومة فى هذا الشأن؟

تقوم على إعادة هيكلة المصانع وضخ ماكينات جديدة ومتطورة، وإعادة هيكلة العمالة وتدويرها على المصانع بقدر الاحتياجات وتحويل الباقى للمكاتب الإدارية.

وهل ستمثل عملية تطوير شركات قطاع الأعمال عبئا على خزانة الدولة؟

اذا توفرت الإرادة لأى شئ فستكون نهايته النجاح.. والرئيس السيسى عازم وبكل قوة على استعادة شركات قطاع الأعمال وأكد ذلك مرارا وتكرارا ,

وأشار إلى أن جميع المتطلبات اللازمة ستكون جاهزة ولكن لا بد وأن تكون هناك خططا واضحة وقادرة على النهوض بهذا القطاع المهم،

ومن ثم لن تكون هذه العملية عبئا على خزانة الدولة بأى حال من الأحوال.

وكيف ترى قرار الحكومة بتصفية الشركة القومية للأسمنت؟

نحن كلجنة قوى عاملة نؤيد قرار تصفية هذه الشركة التى أصبحت عبئا على الدولة بكل المقاييس وفشلت كل سبل تطويرها وذلك نظرا لما تحققه من خسائر كبيرة،

فالتقارير التى أصدرتها الـ 4 وزارات “السياحة والبيئة والصناعة وقطاع الأعمال” أكدت أنه لا مفر عن التصفية وبالتالى فقضيتها تختلف تماما عن باقى الشركات،

ونجرى حاليا تفاوضا مع الدكتور هشام الشرقاوى وزير قطاع الأعمال على أساس منح عمال هذه الشركة حقوقهم كاملة غير منقوصة،

ونحن كلجنة سنرفض رفضا قاطعا الإضرار بأى عامل وسيتم منحه حقوقه كاملة.

كما أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء خلال تواصلنا معه أكد أن لن يتم الإضرار بالعمال وسيتم الاستعانة بالبعض منهم حسب إمكاناتهم وكفاءتهم والخبرات اللازمة التى تتناسب مع الاحتياجات الأخرى والبعض الأخر سيخرج على المعاش مع منحه حقوقه كاملة.

و ما آخر مستجدات المفاوضات بشأن علاوة القطاع الخاص؟

‏نحن بالتعاون مع وزارة القوى العاملة لا زلنا نتفاوض مع رجال الأعمال واتحاد المستثمرين والصناعات لبحث صرف علاوة للعاملين بالقطاع الخاص والبالغ عددهم قرابة 17 مليون عامل.‏

هناك العديد من المشاكل يتعرض لها العاملين بالخارج.. كيف ستتعامل اللجنة معها؟

حقوق العاملين المصريين بالخارج كانت مهدرة تماما وكانوا خارج اهتمامات الدولة قبل قدوم الرئيس عبدالفتاح السيسى الذى أعاد لهم الحياة من جديد بتدشين وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج ,

التى تترأسها السفيرة مكرم عبيد ذات العمل المتميز والدؤوب والتى حركت المياه الراكدة فى ذلك القطاع،

وتمكنت من النهوض بحقوق العمالة المصرية بالخارج ووفرت لهم مناخا آمنا للعمل من خلال الاتفاقيات والعلاقات القوية التى تجمعها بجميع الدول العربية والخارجية.

هل تؤيد فكرة الـ3 أيام إجازة للعاملين بالدولة؟

العديد من الدول تطبق هذه الفكرة ومصر قادرة على تطبيقها،

بشرط أن يكون التطبيق وفق مجموعة من الأسس والمعايير الواضحة،

وأنا لا زلت مؤمنا بأن الحل الأمثل لا يرتبط بعدد الأيام والساعات وإنما يرتبط ارتباطا وثيقا بربط الأجر بالإنتاج حيث إن فيه مصلحة الوطن والنهوض بجميع قطاعاته.

هل ستعيد اللجنة النظر فى قانون الخدمة المدنية؟

هناك مطالب كثيرة داخل اللجنة لإعادة النظر فى قانون الخدمة المدنية مرة أخرى معللين ذلك بأن القانون ظهر به الكثير من السلبيات وخصوصا النصوص المتعلقة بالمرتبات والتسويات بالإضافة إلى أن اللائحة التنفيذية بها الكثير من المساوئ

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك رد

إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock
%d مدونون معجبون بهذه: