اخبار

وزير المالية: الإجراءات التى أتخذت فيما يتعلق بالدعم بدأت من قبل عام 2014 وليس لها علاقة بصندوق النقد الدولى

قال عمرو الجارحى وزير المالية، خلال اجتماع لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، إن جميع المستندات المتعلقة بإتفاقية قرض صندوق النقد الدولى متاحة وتم إرسالها للبرلمان، مشددًا على أن مؤشرات تحسن الاقتصاد بدأت فى الظهور خلال آخر 3 أشهر مثل زيادة طلبات التصدير وزيادة معدلات النمو.

يأتى ذلك الإجتماع برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب وحضور المستشار، عمر مروان وزير مجلس النواب، لمناقشة اتفاقية قرض صندوق النقد الدولى.

وأوضح  الجارحى، أنه شارك فى إجتماع مشترك مع لجنتى الخطة والموازنة والاقتصادية بالبرلمان أمس، بوجود النواب لشرح النقاط الأساسية للاتفاقية وتوضيح خطواتها، مضيفًا: “لا نتحدث عن اتفاقية قرض بل هى بمثابة برنامج إصلاح اقتصادى”، موضحًا أن صندوق النقد الدولى هو عبارة عن جهة تقوم بمراجعة برامج إصلاح اقتصادى تتقدم بها الدول التى بها مشكلات.

وأضاف وزير المالية أن الإجرءات الاقتصادية الأخيرة ليس لها علاقة بالاتفاقية، مثلما يتردد، مضيفًا: “الإجراءات التى أتخذت فيما يتعلق بالدعم بدأت من قبل عام 2014، وليس لها علاقة بالاتفاقية، وكذلك قانون الخدمة المدنية الذى لم يلق الاستجابة من قبل وأعيد مرة أخرى”.

وبيّن وزير المالية: “البرنامج يعمل على إصلاحات فى السياسة النقدية، وعجز الموازنة وخفض حجم الدين”، مشيرًا إلى أن ما نعانى منه فى هذه الاتفاقية هى الضريبة المفروضه علينا بمنتهى العنف الخاصة بالتضخم، وليس لنا فى أى قدرة على التحكم فيها، خاصة فى ظل عجز فى الموازنة المتزايد.

وسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك رد

إغلاق

تم التعرف علي برنامج حجب الاعلانات

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock
%d مدونون معجبون بهذه: